به نام خدا جهانشمولي و نسبي‌گرايي حقوق بشر مقدمه در تمام اسناد بين‌المللي راجع به حقوق بشر اعم از جهاني، منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي، محتواي جهانشمولي آنها مسلم فرض شده است. در مقدمه و متن اعلاميه جهاني حقوق بشر، علاوه بر عنوان اصلي آن، چهار بار واژه جهانشمول(Universal) بكار رفته است. منشور حقوق بشر و ملل آفريقا (1981)[1]، كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر (1978)[2]، اعلاميه حقوق بشر اسلامي قاهره (1990)[3]، كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي (1950)[4]، منشور حقوق بشر عربي (2004)[5] و بسياري از اسناد ديگر بر جنبه جهانشمولي حقوق بشر تاكيد كرده اند. اما در حوزه آكادميك، يكي از جنجالي‌ترين مباحث حقوق بشر مسئله اثبات يا نفي جهانشمولي حقوق بشر است. تا كنون مقالات و كتابهاي زيادي در اين باب به رشته تحرير درآمده و هر نويسنده‌اي كوشيده است از منظر خاصي جهانشمولي يا نسبي گرايي حقوق بشر را نفي يا اثبات نمايد. دانشمندان زيادي به جهانشمولي حقوق بشر و جمع كثيري نيز به نسبي بودن آن نظر داده‌اند. برخي جهانشمولي حقوق بشر را در دنياي چند صدايي و چند فرهنگي كنوني غير ممكن و برخي ديگر درست در نقطه مقابل آن، اساساً حقوق بشر را در سرشت (Nature) خود جهانشمول مي‌دانند.   برخي بر اين اعتقادند كه اعلاميه جهاني حقوق بشر، جامع‌ترين و كامل‌ترين سندي است كه در زمينه حقوق انسان تدوين شده است؛ در مقابل عده‌اي نيز اين ديدگاه را بسيار افراطي دانسته و معتقدند كه  اين اعلاميه به سبب ماهيت غربي خود، تأمين‌كننده منافع جهان مادي‌گراي غربي و ابزاري براي سلطه در شكل جديد استعمار است. برخي مُبلِّغ اعلاميه جهاني حقوق بشر و برخي ديگر مخالف اعلاميه به دليل عدم جهانشمولي محتواي آن هستند. چرا در موضوع واحد اين همه اختلاف و شكاف ديده مي‌شود؟ ريشه اين همه نزاع و كشمكش در باره گستره حقوق بشر در چيست؟ غير از جدال بين جهانشمولي و نسبي گرايي در كليت حقوق بشر، آيا ممكن است حلقه مفقوده ديگري پيدا كرد كه مغفول مانده باشد؟ يكي از بديهي‌ترين شرط مباحثه و مجادله در يك موضوع ، فهم مشترك از خود آن موضوع است. گاهي چه بسا موافقت و مخالفت در موضوعي به ظاهر واحد و مشترك، بيشتر به خاطر عدم توافق در فهم مشترك از آن موضوع ‌باشد؛ به گونه‌اي كه عملاً بحث در موضوع واحد نخواهد بود، بلكه هر كسي از زاويه خاصي كه خودش فرض كرده به توضيح و تشريح آن مي‌پردازد. مطالعه و دسته‌بندي ديدگاههاي مختلف در باب «جهانشمولي» و «نسبي‌گرايي» حقوق بشر و همچنين بررسي مهمترين  اسناد بين‌المللي راجع به آن، اين نكته را نمايان مي سازد كه جدال بر سر "جهانشمولي يا نسبي‌گرايي منشاء ايجابي حقوق بشر» يك مقوله است و بحث «نسبي‌گرايي يا مطلق‌گرايي حدود اعمال و اجراي قواعد آن» مقوله‌اي ديگر. بسياري از كساني كه به نسبيت‌گرايي حقوق بشر نظر داده اند (نه همه آنها) در واقع بيش از آنكه بر جهانشمولي مبناي حقوق بشر معترض باشد، به حدود اجراي قواعد حقوق بشر معترضند. به عبارت ديگر، نسبي‌گرايي و جهانشمولي را مي‌توان هم در بحث «ريشه‌ها» و هم در بحث «محدوديت‌ها»ي اجراي حقوق بشر مورد توجه قرار داد. تفكيك اين دو مقوله مي‌تواند به اين نتيجه منتهي شود كه حقوق بشر در عين حالي كه در ريشه و مبنا «جهانشمول» است، در اعمال و اجرا به دليل مواجهه شدن با محدوديتهاي ناشي از ضرورتهاي زندگي اجتماعي «نسبي» است. منشاء شكاف عميق بين نظريات نسبي‌گرايي و جهانشمولي رايج دو چيز است: يكي نوع نگرش طرفداران هر گروه به مقوله حقوق بشر و خلط شدن بحث «حدپذيري»[6] حقوق بشر در مقابل مقوله «استثنا ناپذيري»[7] آن؛ ديگري عدم تفكيك بين «حقوق شهروندي»[8] و «حقوق بشر» و وارد شدن مصاديق متعددي از «حقوق شهروندي» در اسناد راجع به حقوق بشر.  ما در اين مقاله سعي كرده‌ايم، ضمن ارائه يك دسته بندي كلي از ديدگاههاي مختلف راجع به جهانشمولي و نسبي‌گرايي و شناسايي مبناي فكري و نوع نگرش پيروان هر ديدگاه، جهانشمولي در  «ريشه‌» در عرصه وجودي حقوق بشر و نسبي‌گرايي در «محدوديت‌ها» در عرصه اجراي اين حقوق را اثبات كنيم. البته بحث مفهوم و ماهيت «حقوق شهروندي» و ضرورت تفكيك آن از مقوله «حقوق بشر» را به فرصتي ديگر و در مقاله‌ي جداگانه‌ موكول مي‌كنيم. نظريات راجع به نسبي گرايي حقوق بشر: مبناي فكري نسبي گرايي حقوق بشر بر اين فرضيه استوار است كه نمي‌توان تمامي انسان‌ها را به پذيرش مفهوم يكساني از حقوق بشر سوق داد. زيرا حقوق عبارت از قاعده‌ي رفتار اجتماعي است كه مولود جوامع بشري است. به عبارت ديگر از يك سو،  هر جا جامعه‌‌اي هست، حقوق هم هست. از سوي ديگر، ارزش‌هاي جوامع مختلف يكسان نيستند. بلكه هر جامعه‌اي ويژگيها،  باورها، عادتها و ارزشهاي خود را دارد. بنابراين هيچ ملتي حق ندارد ايدئولوژي و ارزش‌هاي خويش را بر ملت ديگري تحميل كند. حقوق بشر نيز بايد براساس ويژگيها، واقعيت‌ها و ارزش‌هاي هر جامعه‌اي تنظيم گردد. از نظر اين گروه  در دنياي چند صدايي و چند فرهنگي نمي‌توان از جهانشمولي حقوق بشر دم زد. همانطور كه فرهنگ جهانشمول وجود ندارد ، پس حقوق بشر جهانشمول هم نمي تواند وجود داشته باشد.[9]   به اعتقاد اينها، با وجود تلاش بسياري از انسان‌دوستان و فعالان حقوق بشر در راستاي تعميم حقوق مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر به تمامي افراد انساني و عليرغم داعيه اين اعلاميه مبني بر جهانشمولي قواعد آن، ولي اصول مندرج در اعلاميه‌‌ي مزبور به دليل عدم توجه به فرهنگهاي مختلف نه حامل ارزشهاي مشترك تمامي جوامع بشري است و نه ميتواند از چنين ويژگي برخوردار باشد. البته اين مطلب به معناي اين نيست كه حقوق بشر نبايد جهانشمول باشد، بلكه  در جهان چند فرهنگي امكان جهانشمولي وجود ندارد.[10] در ديدگاه نسبي گرايي، آموزه هاي ديني و فرهنگهاي سنتي هر ملتي ارزش‌هاي اساسي آن ملت است كه به راحتي قابل تغيير نيست. از اين نظر، جامعه به عنوان واحدي بنيادين در مقابل فرد كه عضوي از آن جامعه محسوب مي‌شود، هميشه در اولويت قرار دارد. فردگرايي (Individualism) به آن مفهومي كه همه چيز در خدمت رفاه وي باشد، در مكتب نسبي گرايي جايگاه چنداني ندارد. آزادي فرد و حق انتخاب او نه فقط در برابر آزادي و حق انتخاب ديگران، بلكه هميشه با منافع جمعي و مصالح و ارزشهاي اجتماعي آن جامعه محدود مي‌گردد. بر خلاف فرضيه جهانشمولي حقوق بشر كه  براي فرد حقوق مسلم و جدايي ناپذير قائل است؛ در ديدگاه نسبي گرايي فقط به حقوق فرد توجه نمي شود، بلكه حقوق و تكاليف انسانها توأمان مورد توجه قرار مي‌گيرد. فرد فقط صاحب حق نيست، بلكه در مقابل جامعه و ديگران نيز از تكاليفي برخوردار است. نسبي گرايي در حقوق بشر ممكن است ناشي از تفاوتهاي فرهنگي مناطق مختلف جهان يا ناشي از آموزه هاي ديني و مذهبي باشد. هر چند آموزه هاي ديني جزئي از فرهنگ ملل مختلف محسوب است و از اين حيث نمي توان مرز مشخصي بين آن دو ترسيم كرد؛ ولي كساني كه به عدم جهانشمولي حقوق بشر و به نسبي گرايي آن اعتقاد دارند، برخي بيشتر به تفاوت‌هاي منطقه‌اي و برخي ديگر به اختلاف اديان و مذاهب و آموزه‌هاي ديني تكيه مي‌كنند. بنابراين نسبي گرايي را مي توان به دو دسته منطقه گرايي و مذهب گرايي تقسيم كرد: منطقه‌گرايي(Localism): تاكيد پيروان منطقه گرايي كه گاهي به دليل اصرار در فرهنگهاي مناطق مختلف به نسبي گرايي فرهنگي (cultural relativism) نيز شناخته مي‌شود[11]، بر اين است كه محتواي حقوق بشر با فرهنگ و آداب و سنن ملتها آميخته است. زيرا حقوق بشر ريشه در عادتها (practices) و فرهنگهايي (cultures) دارد كه از كشوري به كشور ديگر مختلف است. فرهنگ و عادتهاي مردم كشورهاي آفريقايي با فرهنگ و عادتهاي مردم كشورهاي اروپايي و آمريكاي شمالي يكي نيست. اهالي كشور هند و چين همانند اهالي سرزمينهاي ديگر زندگي نمي‌كنند.  زندگي و رسومات محلي ساكنان آمريكاي جنوبي با مردمان ساكن در آمريكاي شمالي نيز يكسان نيست. اعتقادات و فرهنگ كشورهاي شرق  آسيا كه به ارزشهاي آسيايي (Asian values) معروف است با اعتقادات ديگر ملل جهان متفاوت است. بسياري از ارزشهاي غربي كه منبعث از نگاه اومانيستي است، در دنياي جهان سوم و كشورهاي جنوب از جايگاهي برخوردار نيست و بلكه ضد ارزش و غير قابل تحمل است[12]. تصويب اعلاميه‌هاي منطقه‌اي مثل، اعلاميه بانكوك (1993)[13]، منشور حقوق بشر و ملل آفريقايي، اعلاميه آمريكايي حقوق و تكاليف انسان (1948)[14] و كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر از اسنادي است كه رويكردي منطقه‌اي دارند. در مقدمه منشور حقوق بشر كشورهاي آفريقايي « بر ويژگيهاي سنتهاي تاريخي و ارزشهاي تمدن آفريقايي» و تاثير «انعكاس اين ارزشها در محتواي حقوق بشر» تاكيد شده است[15]. اين عبارت بيانگر منطقه گرايي در تدوين حقوق بشر كشورهاي آفريقايي مي‌باشد. در اعلاميه بانكوك، ضمن پذيرش «سرشت جهانشمولي» حقوق بشر، بر لزوم توجه و شناسايي ويژگيهاي خاص ملي و منطقه‌اي تاكيد شده است[16]. همچنين پيشنهاد نخست وزير كشور مالزي آقاي  احمد بدواي "Abdullah bin Haji Ahmad Badawi"  در دومين مجمع كشورهاي آسياي شرقي (در 6 دسامبر سال 2004) مبني بر تصويب اعلاميه حقوق و تكاليف كشورهاي آسياي شرقي با تكيه بر ارزشهاي بومي و استانداردهاي منطقه‌اي در كنار استانداردهاي جهاني، نمونه ديگري از منطقه گرايي حقوق بشر به شمار مي‌رود[17]. مذهب‌گرايي (Religionism): در نظريه نسبي گرايي مذهبي بر اين نكته تاكيد مي‌شود كه حقوق بشر مجموعه‌اي از ارزشهايي است كه در بطن دين نهفته است. حقوق بشر مجموعه‌اي از حداقل‌هايي است كه از سوي صاحب شريعت براي انسانها وضع شده است. به اعتقاد اينان «مبدأ حقوق براي انسان نمي‌تواند از سوي انسان باشد»[18]. زيرا بناي عقلا و عرف و دانش خردمندان را نمي‌توان در هر موضوعي حجت دانست. از مواردي كه دانش خردمندان در حيطه مسائل آن كفايت نمي‌كند، مسائل مربوط به جهان‌بيني است. خرد‌مندان در تشخيص موضوعات احكام اعتقادي مي‌توانند نظر دهند و آراي ايشان حجت باشد، ولي تعيين منابع و استنباط مباني حقوق بشر از جمله موارد جهان‌بيني است كه  خرد جمعي بشر در آن حجيت ندارد[19]. البته بسياري از انديشمندان هستند كه حقوق بشر را مبتني بر دين مي‌دانند، ولي به نسبي گرايي آن اعتقاد ندارند. اينها جهانشمولي حقوق بشر را در جهانشمولي دين خود مي‌دانند. در مقابل، نسبي گرايي مذهبي بر پايه دو پيش فرض استوار است. فرض اول اين است كه حقوق بشر منشاء ديني دارد و نمي‌تواند ساخت بشر باشد. فرض دوم اين است كه پلوراليزم ديني و اعتقاد به صراط‌هاي مستقيم در جامعه جهاني حاكم است. زيرا رجحاني بين اديان مختلف وجود ندارد و هر ديني براي پيروان آن دين بر حق‌ است. لذا از اين منظر مي‌توان از حقوق بشر اسلامي، حقوق بشر مسيحي، حقوق بشر هندويي، حقوق بشر بودايي و امثال اينها سخن گفت. انتقاد از نظريه نسبي‌گرايي: نمي‌توان منكر تفاوتهاي فرهنگي و اعتقادي ملل مناطق مختلف جهان شد. به عنوان مثال جايگاه فرد يا جامعه و حقوق متقابل اين دو نهاد در ديدگاه آسيايي (Asian View) و ديدگاه غربي يكسان نيست. تكاليف فرد در برابر جامعه و دولت در كشورهاي اروپايي- آمريكايي و كشورهاي آسيايي به يك اندازه نيست. در برخي مناطق، فرد در خدمت جامعه است و در جايي ديگر اين جامعه است كه بايد در خدمت رفاه و آزادي فرد باشد[20]. به همين نسبت محدوديتهايي كه براي اجراي حقوق بشر وجود دارد ممكن است از جامعه‌اي به جامعه‌ي ديگر متفاوت باشد. فرقي نمي‌كند كه اين محدوديتها ناشي از تاريخ و فرهنگ و تمدن و نوع زندگي مردمان يك منطقه باشد يا ناشي از تعاليم مذهبي و اعتقادات ديني آن جامعه. اما آيا اين تفاوت مي تواند در بود و نبود حقوق بشر نيز مؤثر باشد؟ پاسخ اين سئوال به اين جواب بستگي دارد كه آيا حقوق بشر حقوق اعطا شده از اين يا آن فرهنگ و تمدن است يا ريشه در هستي انسان دارد؟ اشكال عمده‌اي كه در نظريه نسبي گرايي حقوق بشر وجود دارد اين است كه با يك روش استقرايي و مطالعه مصاديق و نمونه‌هايي از تفاوتهاي فرهنگي و اعتقادي، حقوق بشر را بيرون از وجود و هستي انسان و آن را ساخته‌ي تاريخ ملل (فرهنگ،  آداب، رسوم و عادتها ي ملي و منطقه‌اي) و يا اديان مي شناسد. در حالي كه حقوق بشر چيزي بيرون از ذات و هستي انسان نيست. بلكه حقوقي است ناشي از كرامت انسان (Human Dignity) و اين حقوق از بدو خلقت و هميشه همراه انسان است. منشاء وجودي حقوق بشر نه اعلاميه جهاني حقوق بشر است و نه فرهنگ و تمدن جوامع و نه تعاليم اين يا آن مذهب. به عنوان مثال «حق حيات» حقي است كه هيچ فرد يا گروهي منكر آن نيست. اما به خاطر محدوديتهاي كه در برخي نظامها يا برخي اديان براي حق حيات قائل شده‌اند، نمي‌توان از حق حيات آسيايي و حق حيات اروپايي صحبت كرد. اينكه در برخي كشورها مجازات اعدام را حذف كرده اند و در برخي كشورها كه انسان را در برابر ديگران و جامعه مكلف مي‌داند و در صورت تعدي شديد نسبت به ديگران يا جامعه مجازات اعدام را به رسميت مي‌شناسد؛ حق حيات در اين دو جامعه دو نوع متفاوت از حقوق بشر نيست؛ بلكه مسئله فقط به حدود اعمال حق و محدوديتهاي راجع به اجراي آن مربوط مي‌شود. نظريات راجع به جهانشمولي حقوق بشر: بسياري از حقوقدانان و نويسندگان معتقدند، همانطور كه در برخي از اسناد بين‌المللي راجع به حقوق بشر آمده است، حقوق بشر جهانشمول و غير قابل تجزيه (Indivisible) است. اما دلايلي كه طرفداران اين گروه براي جهانشمولي حقوق بشر ارائه مي‌كنند يكسان نيست. با توجه به مبناي فكري و استدلال طرفداران جهانشمولي، آنها را مي توان در سه گروه جهانشمولي اثباتي، جهانشمولي الهي و جهانشمولي طبيعي جاي داد. اثبات‌گرايي(Positivism): اثبات گرايان، حقوق بشر را همان چيزي مي‌دانند كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر 1948 و ديگر اسناد پذيرفته شده جهاني آمده است. از نظر اين گروه، حقوق بشر از آن جهت جهاني است كه به جهت ذاتي و فطري بودن مورد توجه و اقبال دولتها و كشورهاي مختلف قرار گرفته است. اين گروه با مطالعه تاريخي و توصيف رفتار دولتها و ارزيابي ميزان اقبال دولتها به پيوستن به اسناد بين‌المللي از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر، آن را جهانشمول مي دانند[21]. از نظر اين گروه، حقوق بشر از آن جهت جهانشمول است كه: اكثريت قريب به اتفاق كشورها اعلاميه جهاني حقوق بشر را تصويب كرده‌اند؛ امضاء كنندگان اوليه اعلاميه حقوق بشر نمايندگاني از مناطق مختلف جهان بوده‌اند؛ مفاد اعلاميه حقوق بشر در قانون اساسي بسياري از كشورها منعكس شده و در كشورهاي ديگري نيز در قوانين عادي پيش بيني شده است. بنابراين، تاثير گذاري اعلاميه در نظامهاي حقوقي داخلي و رضايت عمومي كشورها در تصويب آن دليل بر جهانشمولي حقوق بشر مي باشد. بايد توجه داشت كه جهاني بودن (Globalization) حقوق بشر غير از جهانشمولي آن است. در حقوق بين‌الملل برخي از قواعد به لحاظ مقبوليت جهاني به عنوان قواعد عام شناخته مي‌شوند. در حالي كه مفهوم جهانشمولي حقوق بشر به سرشت و طبيعت اين حقوق مربوط مي‌شود. شهيد مطهري در كتاب نظام حقوق زن در اسلام در اين مورد چنين آورده است: «مضحك اينست كه می‏گويند متن اعلاميه حقوق بشر را مجلسين تصويب كرده‏اند و چون تساوی حقوق زن و مرد جزء مواد اعلاميه حقوق بشر است‏ پس به حكم قانون مصوب مجلس زن و مرد بايد دارای حقوقی مساوی يكديگر باشند. مگر متن اعلاميه حقوق بشر چيزی است كه در صلاحيت مجلسين باشد كه آنرا تصويب يا رد كنند. محتويات اعلاميه حقوق بشر از نوع امور قراردادی نيست كه قوای مقننه‏ كشورها بتوانند آنرا تصويب بكنند يا نكنند. اعلاميه حقوق بشر، حقوق ذاتی و غير قابل سلب و غير قابل اسقاط انسانها را مورد بحث قرار داده است، حقوقی را مطرح كرده است كه به ادعای اين‏ اعلاميه لازمه حيثيت انسانی انسانهاست و دست توانای خلقت و آفرينش‏ آنها را برای انسانها قرار داده است، يعنی مبداء و قدرتی كه به انسانها عقل و اراده و شرافت انسانی داده است اين حقوق را هم طبق ادعای اعلاميه‏ حقوق بشر به انسانها داده است. انسانها نمی‏توانند محتويات اعلاميه حقوق بشر را برای خود وضع كنند و نه‏ می‏توانند از خود سلب و اسقاط نمايند. از تصويب مجلسين و قوای مقننه‏ گذشته يعنی چه؟ اعلاميه حقوق بشر فلسفه است نه قانون، بايد بتصديق فيلسوفان برسد نه‏ بتصويب نمايندگان. مجلسين نمی‏توانند با اخذ رأی و قيام و قعود، فلسفه‏ و منطق برای مردم وضع كنند.»[22]    در نگرش پوزيتيويستي حقوق بشر اگر چه در تئوري گاهي به وابسته بودن حقوق بشر به موجوديت انسان و طبيعي بودن آن  استناد شده است، اما در عمل چاره‌اي ندارد كه حقوق بشر را همان چيزي بداند كه در اعلاميه جهاني  و ديگر اسناد بين‌المللي آمده است. انسان‌گرايي (Humanism): جدال­هاي فكري دوران رنسانس در غرب با تحول در شناخت انسان همراه بود.  با نگرش جديد به انسان، جنبه‌هاي مادي بشر در مقابل ارزشهاي معنوي در اولويت قرار گرفت و انديشمندان جهان غرب را به سوي قوانيني سوق داد كه فقط در خدمت رفاه  و لذت مادي بشر باشد. اين نهضت كه به جنبش اومانيستي شناخته شد مبناي فكري تدوين بسياري از قوانين بشري گرديد كه امروز به دست ما رسيده است. در نگاه اومانيستي به خالق انسان و مبداء جهان هستي توجهي نمي‌شود. نه تنها ويژگي «از خدا بودن و به سوي خدا رفتن» انسان و «استعداد او براي رسيدن به كمال شايسته انساني» جايگاهي ندارد، بلكه با تكيه بر آموزه‌هاي اومانيستي و سكولار، هويت واقعي انسان ناديده گرفته مي‌شود. البته هستند كساني كه به مبداء خلقت انسان توجه دارند و منشاء حقوق بشر را به عنوان حقوق طبيعي ناشي از اراده الهي مي‌دانند[23]  و در عين حال به محوريت انسان معتقد هستند. حتي برخي از دانشمندان اسلامي به عنوان طرفداران اومانيستي اسلامي معرفي مي‌شوند[24]. تفاوت معتقدان قديم اين نظريه با معتقدان جديد آن (البته نه همه آنها)، در اين است كه قدما در عين اعتقاد به اين نظريه، منكر خدا و دين نبودند، ولي بيشتر معتقدان جديد اين نظريه اعتقادي به دين و خدا و امور ماوراي طبيعي در منشاء وجودي حقوق بشر ندارند. گروه اخير به جاي انتساب حقوق طبيعي به خدا، حقوق طبيعي را به «عقل» و «طبيعت اجتماعي» نسبت مي دهند.[25] حقوق بشر از منظر اومانيستي، به معناي آن حقوقي است كه تامين كننده نياز مادي و برآورده كننده حداكثر لذت زندگي دنيايي انسان باشد.‌ انسان صرفاً به دليل انسان بودن (آنهم با نگرش خاصي از انسان‌شناختي)، بدون توجه به مبداء هستي و سرشت ديني و الهي‌اش از اين حقوق برخوردار است. جهانشمولي حقوق بشر اومانيستي در اين نكته خلاصه مي شود كه همه افراد بشر از هر گروه و طبقه‌اي كه باشند از اين حقوق برخوردارند. زيرا بني آدم اعضاي يك پيكرند و در آفرينش ز يك گوهرند. شهيد مطهري در تبيين اين ديدگاه مي‌فرمايند: «اومانيسم انسان را در ماوراي طبقات، مليتها، فرهنگها، مذهبها، رنگها، نژادها (و) خونها به صورت يك واحد مي‌بيند و هر گونه تبعيض و تفاوتي را نفي مي‌كند. اعلاميه‌هايي كه به نام حقوق بشر در جهان منتشر شده است بر اين فلسفه تكيه دارد و مبلغ اين خودآگاهي در جهان است. اگر اين نوع خودآگاهي در فردي پيدا شود، دردش درد انسان، آرزوهايش آرزوهاي انسان مي‌شود و جهت گيري و تلاشش در جهت انسان صورت مي‌گيرد و دوستيها و دشمنيهايش همه رنگ انساني مي‌يابد»[26]. از اين رو حقوق بشر به عنوان حق طبيعي انسان شناخته مي‌شود و از نظر جهانشمولي متضمن دو نتيجه است: يكي اينكه، همه افراد انساني از هر جنس، نژاد، رنگ، مذهب و منطقه‌اي كه باشند از اين حقوق برخوردارند. به عبارت ديگر اين حقوق جهانشمول است به خاطر اينكه شامل همه بشريت مي‌شود. دوم اينكه، حقوق بشر به خاطر قابليت اعمال آن در سرتاسر جهان، فراگير و همگاني است.[27] نيازي نيست كه كشورها اعلاميه جهاني حقوق بشر را پذيرفته باشند. بنابراين، هر بشري به صرف  بشر بودن در هر نقطه اي از جهان كه باشد از اين حقوق برخوردار است. با اين حال، انسان محوري در ديدگاه اومانيستي به معناي آزادي مطلق انسان و بي قيد و بندي بشر نيست. جهانشمولي حقوق بشر به اين معنا نيست كه هيچ محدوديتي براي آن وجود نداشته باشد. هر حقي سرانجام از حد و مرزي برخوردار است. ولي «بر مبناي ليبراليسم، ‌اصل اساسي و بنيادين در حقوق، آزادي مطلق انسان‌ها است؛ ولي اگر هر فرد بتواند آن‌چه را كه خود مي‌پسندد، انجام دهد و در اين جهت آزاد باشد، هرج و مرج و سلب آزادي از ديگران و اختلال در نظام اجتماعي پديدار مي‌شود. پس به ناچار و از روي ضرورت و صرفا به منظور رعايت حال ديگران، بايد حدودي براي آزادي هريك از افراد قايل شد و آزادي هر كس منوط و محدود به عدم زيان به ديگران گردد»[28]. بنابراين، در نگرش اومانيستي و سكولار، ‌تنها عامل محدود كننده آزادي، «اصل ضرر» و آزادي ديگران است. مشكل اصلي در اين است كه نگاه اومانيستي،  تفسير درستي از انسان ارائه نمي دهد و محتواي حقوق بشر و محدوديتهاي آن را آنگونه كه شايسته انسانيت انسان است ارائه نمي دهد. همانطور كه استاد علامه محمد تقي جعفري بيان فرموده اند، «تفسير انسان در حوزه‌ي ارزشها مي بايست نخستين حق اساسي انسان تلقي گردد»[29]. شهيد مطهري در ادامه همان مطلب در باره تفسير از انسان مي‌فرمايد: انسان در نحوه‏‌ي وجود و واقعيتش با همه‏‌ي موجودات ديگر اعم از جماد و نبات و حيوان‏ متفاوت است ..انسان، بر خلاف جماد و نبات و حيوان ، شخصی دارد و شخصيتی.. هر موجودی غير از انسان، ميان خودش و ماهيتش تصور جدايی غير ممكن‏ است، مثلا ميان سنگ و سنگی، ميان درخت و درختی، ميان سگ و سگی، ميان گربه و گربه‏ای. انسان تنها موجودی است كه ميان خودش و ماهيتش‏ جدايی و فاصله است، يعنی ميان انسان و انسانيت. ای بسا انسانها كه به‏ انسانيت نرسيده و در مرحله‏‌ي حيوانيت باقی مانده‏اند مانند برخی از انسانهای بدوی و وحشی، و بسا انسانها كه مسخ شده و به ضد انسان تبديل‏ شده‏اند مانند اكثر متمدن نماها.»[30] در اين كه طبع و سرشت حقوق بشر جهانشمول است محل مناقشه نيست. اما مهمترين ايرادي كه بر اين نظريه وارد است اين است كه در شناخت انسان بر جنبه مادي بشر و ديدگاه سكولار تكيه مي‌كند و به ديگر جهان‌بيني‌ها توجهي ندارد. بنابراين هم در محتوا و هم در محدوديتهاي حقوق بشر نمي تواند جهانشمول باشد. مفهوم ديگر جهان‌شمولي، ارتباط آن با جهان‌بيني‌هاي متفاوت است. يكي از مشكلاتي كه در زمينه تدوين حقوق بشر در گستره جهاني مطرح است، ارتباطي است كه با تنوع جهان‌بيني‌ها دارد. به‌طور‌ طبيعي در جوامع انساني شاهد جهان‌بيني‌هاي گوناگون هستيم و حقوق بشر زماني خواهد توانست از جهان‌شمولي برخوردار باشد كه بتواند با جهان‌بيني‌هاي گوناگون كنار بيايد و ضمن پذيرش آنها، بدون اين‌كه در خود هضم كند، افراد همه فرهنگ‌ها و جهان‌بيني‌ها را مشمول خود سازد.[31] سكولار تنها جهان‌بيني مورد قبول همگان نيست؛ پس نتيجه اين جهان‌بيني نيز نمي‌تواند جهانشمول باشد. بيشترين اختلاف در ميان فلاسفه غرب و شرق و اندشمندان اسلامي بر سر محتوا و محدوديتهاي حقوق بشر است كه به نوع نگرش  آنها به انسان مربوط مي شود. الهي‌گرايي (divinism): در مكتب الهي‌ نيز حقوق بشر در زمره حقوق طبيعي و فطري بشر بوده و در سرشت خود جهانشمول است؛ اما با اين تفاوت كه خدامحوري انسان(در مقابل انسان محوري اومانيستي) مركز اصلي بحث را تشكيل مي‌دهد. حقوق بشر در چارچوب اراده و فرمان الهي ديده مي شود و ناگزير نمي‌تواند از تمام اعتبارات و حيثيات صرفنظر كند[32]. حقوق از سوي خداي انسان و جهان براي برقراري نظم و قسط و عدل در جامعه بشري تدوين مي‌شود تا سعادت جامعه را تأمين سازد.[33] هستي انسان فقط به حيات مادي و چند روزه در دنيا خلاصه نمي شود، بلكه انسان موجودي است كه براي كمال و تعالي آفريده شده است و هدفي والاتر از جهان مادي دارد. در انديشه اسلامي حقوق بشر موهبتي الهي و به مقتضاي حكمت الهي و هدف آفرينش است؛ پس بايد در راستاي خواست خداي متعال و متناسب با هدف خلقت باشد؛ يعني اولاً منطبق با اراده تشريعي خداي متعال باشد. ثانياً با حقوق بنيادي‏تر مانند «حق الله» يا حقوق جمعي و عمومي كه مهم‏تر از حقوق فردي است، مانند حق جامعه، تعارض نداشته باشد. از اين‏رو براساس انديشه اسلامي، حقوق بشر نمي‏تواند مغاير با شريعت اسلامي باشد و براساس نظام احسن و تقدم مصلحت‏هاي عموم مردم بر منافع افراد، حقوق بشر نمي‏تواند در تعارض با حق جامعه، مانند تربيت ديني و حاكميت خداپرستي باشد و به همين جهت، دايره محدوديت‏هاي آزادي در نگرش اسلامي بيشتر است.[34] مكتب الهي مختص پيروان دين اسلام نيست، بلكه در همه اديان طرفداراني دارد. پيروان اديان ديگر نيز بر اين نكته تاكيد كرده‌اند حقوق بشر موهبتي الهي است. زيرا انسان تنها به كمك عقل و فطرت نمي تواند جامعه بشري را هدايت و به سعادت واقعي برساند و قوانيني متناسب براي تحصيل چنين سعادتي وضع نمايد. لذا تنها قوانين الهي ناشي از اراده پروردگار و حاكم بر جاده هستي است كه مي‌تواند اين نياز را برطرف نمايد. تمايز جهانشمولي ديني با نسبي گرايي ديني در اين است كه پيروان جهانشمولي در مقابل اعتقاد به پلوراليزم ديني نسبي‌گرايان معتقدند كه جز يك دين نمي‌تواند دين ديگري بر حق باشد، بلكه اصول شناخته شده در دين واحد شامل همه ابناي بشر مي‌شود. اشكال اصلي نظريات راجع به جهانشمولي نيز همين است كه هر گروه بدون تفكيك بين منشاء وجودي حق و مرحله اعمال و اجرا، حقوق بشر مورد نظر خود را واجد ارزش جهاني شدن مي داند.[35] امري كه تحقق آن در دنياي چند صدايي و تعدد فرهنگي امروز نه تنها عملاً امكان‌پذير نيست،  بلكه موجب تحميل يك ايده خاص بر تمام ملل جهان و ناديده گرفتن ارزشها و اعتقادات ديگران مي‌شود. رويكردي كه متضمن تضاد دروني بين اصول اساسي و شناخته شده حقوق بشر با محتواي اين تئوريها خواهد بود. جهانشمولي در سرشت وجودي و  حد‌پذيري در اعمال حقوق بشر: پيروان مكتب نسبي‌گراي به تعدد و كثرت حقوق بشر اعتقاد دارند، چون منشاء وجودي حقوق بشر را در فرهنگ‌ها و عادتهاي جوامع جستجو مي‌كنند. در مقابل ، طرفداران جهانشمولي فقط يك حقوق بشر فراگير و يكسان را در همه جهان قابل اجرا مي دانند، چون به تنوع فرهنگها و اديان توجه نمي‌كنند، بلكه تنها آن حقوق بشري را بدون استثنا نسبت به همه ابناي بشر قابل اعمال مي‌دانند كه به نظر خودشان ارزش جهاني شدن دارد. در حالي كه در دنياي كنوني نه مي‌توان حقوق بشر را ساخته فرهنگها و آداب و رسوم دانست و به اعتبار تعدد فرهنگي به تكثر و نسبيت حقوق بشر معتقد شد؛ و نه مي‌توان آداب و سنن و ارزشهاي فرهنگي و مذهبي جوامع را كه بستر اجراي حقوق بشري است، ناديده گرفت. در برابر نسبي‌گرايان بايد گفت حقوق بشر نه اعطايي اعلاميه جهاني حقوق بشر است و نه اعطايي فرهنگ‌ها و آداب و سنن و حكومتها؛ بلكه حقوقي است ذاتي  و فطري همراه با هستي انسان. بنابراين، وجود حقوق بشر به قدمت خود بشر است. زيرا حقوق بشر هميشه، حتی پيش از آنكه جامعه، اقتصاد، دولت و مذهب بتواند بر انسان مسلط گردد و او را در حق خود محدود سازد، وجود داشته است.[36]حق طبيعي انسان، هيچ وقت و هيچ جا بيرون و جدا از انسان نبوده و نيست. هيچ انساني نيست كه از اين حقوق برخوردار نباشد. زيرا بشر بودن مساوي است با برخورداري از حقوق بشر. حقوق بشر در سرشت و طبع خود جهانشمول و فراگير است[37]. اگر چه بحث در بنيانهاي حقوق بشر[38] و قائل شدن به منشاء طبيعي يا الهي حقوق بشر يا مباني ديگر آن واجد اهميت اساسي است كه در جاي خود بايد به آن پرداخته شود، اما صرف نظر از منشاء الهي يا غير آن، خصوصيت ذاتي حقوق بشر اين است كه در هستي  و وجودش جهانشمول و فراگير است. اما برخلاف آنچه اثبات‌گرايان، فرد گرايان و الهي گريان پيرو جهانشمولي خواهان آنند، جهانشمولي حقوق بشر به اين معنا نيست كه لزوماً يك فلسفه، يك مكتب يا يك فرهنگ در سراسر دنيا حاكم باشد. نبايد سرنوشت حقوق بشر را به مباحث ايدئولوژي و فلسفي گره زد. نه اينكه چنين بحث‌هايي لازم نيست، بلكه جاي آن در اينجا نيست. نه نگاه اومانيستي به بشر مي‌تواند تنها مكتب جهاني باشد و نه دين واحد در سراسر جهان حكومت مي‌كند و نه روي آوردن به جنگ تمدنها براي غلبه يكي بر ديگران حلال مشكلات خواهد بود. اگر چه همه اينها حقوق بشر را جهانشمول مي دانند، ولي هر گروه محدوديتهاي اعمال و اجراي حقوق بشر را فقط در مكتب و ايدئولوژي مورد نظر خود جستجو مي‌كند. در يك جا مثل اعلاميه جهاني حقوق بشر با نگرش اومانيستي محدوديت حقوق و آزاديهاي بشر را وضعيتي استثنايي مي‌نگارد[39]؛ و در جاي ديگر مثل اعلاميه حقوق بشر اسلامي قاهره محدوديت حقوق و آزادي‌ها در برابر شريعت اسلامي را پررنگ‌تر مي‌كند[40]. امري كه در دنياي كنوني عملاً جهانشمول نيست. هيچيك از طرفداران جهانشمولي يا نسبي گرا، حقوق بشر را حقوقي بي حد و مرز نمي‌شناسند، بلكه براي آن محدوديت‌هايي قائل است. البته محدوديت در اجرا آنگونه كه آقاي جك دانلي در مقاله نسبيت فرهنگي و حقوق بشر جهاني مطرح مي‌كند، نه فقط به خاطر كمبود منابع يا تفاسير متفاوت قواعد حقوق بشر[41]، بلكه محدوديت در برابر ارزشهاي حاكم بر هر جامعه كه احترام به اين ارزشها نيز از حقوق بشر است. اما آنچه كمتر مورد توجه قرار گرفته و به عبارتي مغفول مانده اين است كه اولاً، محدوديتهاي حقوق بشر در اجرا تابعي از فرهنگها، آداب، سنن، اعتقادات و معيارهاي پذيرفته شده‌اي است كه از جامعه‌اي به جامعه ديگر متفاوت است. ثانياً، تفاوت در محدوديت‌هاي در اجرا به منزله نفي جهانشمولي حقوق بشر نيست. اعتراضات گروه كشورهاي همفكر (L.M.G.)[42] و خواسته آنها براي «ارائه تفاسير و ديدگاههاي خويش نسبت به حقوق بشر»[43] بيش از آنكه با جهانشمولي حقوق بشر تعارض داشته باشد، بر توجه به مباني فرهنگي، اخلاقي، ديني و قانوني در اجراي حقوق بشر مربوط مي‌شود. اينكه مباحث فلسفي و نظري حقوق بشر در خاورميانه از ريشه‌هاي پرقدرتي برخوردار است[44] اما در عرصه‌ي اجرا و عمل نسبت به پيمان نامه‌هاي بين‌المللي در زمينه حقوق بشر با مشكلاتي روبرو هستند[45]، به خاطر ناديده گرفتن محدوديتهاي حقوق بشر ناشي از ويژگيهاي  قومي، مذهبي و اعتقادات مردم اين مناطق مي‌باشد. دكتر هدايت‌الله فلسفي در مقاله »روشهاي شناخت حقوق بين‌الملل» مي‌نويسد: «هر قاعده حقوقي به محيطي معين تعلق دارد... به همين جهت اثر هر قاعده در هر محيطي متفاوت است»[46] حقوق بشر در قلمرو وجودي خود جهانشمول، ولي در قلمرو اجرا نسبي و حد پذير هست. «حدپذيري» حقوق بشر به معناي «استثناپذيري» آن در مفهوم نسبيت‌گرايي كه گفته شد نيست. به عبارت ديگر، اگر چه حقوق بشر ذاتي و ناشي از كرامت و انسانيت انسان است؛ اما اين ويژگي به اين معنا نيست كه حقوق بشر حقوقي مطلق و بي‌حد و مرز است. زيرا حقوق بي‌حد و مرز در واقع حقوق نيست بلكه عين هرج و مرج و سراسر تكلف است. جهانشمولي حقوق بشر از «سرشت» آن است و به اين معنا است كه شامل همه ابناي بشر مي‌شود. زيرا طبع حقوق بشر جهانشمول است. اين مفهوم در اعلاميه بانكوك با عبارت جهانشمول در سرشت (Universal in Nature) بيان شده است. در اولين بند اعلاميه وين و برنامه عمل كه در تاريخ 25 ژوئن 1993 به تصويب كنفرانس جهاني حقوق بشر ملل متحد رسيد، آمده است كه هيچ جاي ترديد در سرشت جهانشمول حقوق بشر وجود ندارد[47].  بر اين اساس عبارت «حقوق بشر» يك مركب‏ انضمامى نيست، بلكه يك حقيقت جدايي ناپذير است. هيچ كس نيست كه از اين حقوق برخوردار نباشد. از ويژگيهاي جهانشمولي در سرشت، عيني بودن،[48] دائمي بودن، برابر بودن،[49] يكسان بودن،[50] جدايي ناپذيري،[51] تجزيه ناپذيري[52] و عدم قابليت انتقال[53] آن است. به عبارت ديگر، حقوق بشر از بدو تولد تا پايان عمر همراه بشر است. هيچ تفاوتي در حقوق انسانها به لحاظ سن، جنس، نژاد، طبقه، گروه، كشور، منطقه، موقعيت اجتماعي يا اقتصادي يا سياسي و غيره وجود ندارد. حقوق بشر درجه 1 و درجه 2 مفهومي ندارد. هيچ كس نمي‌تواند اين حقوق را از خود جدا كند، يا آن را به ديگري واگذار كند يا اصلاً از آن صرف‌نظر نمايد. همه حقوق بشر (و نه بخشي از آن) براي همه است. اين ويژگيها كم و بيش در برخي اسناد بين‌المللي هم آمده است. در مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر از «حقوق يکسان و انتقال ناپذير، براي «همه خانواده بشري» و در بخش ديگري «حيثيت ذاتي انسان»  به عنوان منشاء حقوق بشر ذكر شده است. عدم وجود تبعيض بين گروه‌هاي مختلف بشري در برخورداري از اين حقوق كه در مواد 1 و 2 اين اعلاميه به آن اشاره شده به خاطر همين سرشت حقوق بشر مي باشد. در كنوانسيونهاي حقوق مدني و سياسي (1966)[54]، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (1966)[55]، حقوق كودك (1989)[56]، و اعلاميه تهران (1968)[57] به تاسي از اعلاميه حقوق بشر عين همين عبارات مورد تاكيد قرار گرفته است. همه اين ويژگيها به منشاء وجودي و سرشت حقوق بشر مربوط مي‌شود. اما «حد پذيري» حقوق بشر مبناي ديگري دارد. محدوديت اين حقوق جزء ذات و سرشت وجودي آن نيست؛ بلكه همه محدوديتها به بيرون از هستي انسان و به مقتضاي زندگي اجتماعي و تكاليف بشر كه در مقابل ديگران و جامعه و خالق خود دارد، مربوط مي‌شود. رعايت حقوق همنوعان، رعايت حقوق دولت و جامعه‌اي كه فرد به آن تعلق دارد و اجراي تكاليف در برابر خداوند، از عوامل محدود كننده حقوق بشر مي‌باشند. حد پذيري نه تنها در تئوري قابل توجيه است، بلكه در اسناد بين‌المللي راجع به حقوق بشر نيز مورد تايد قرار گرفته است. تقريباً در تمام اسناد حقوق بشري اين حقوق رها و بي حد و مرز تعريف نشده است، بلكه رعايت حقوق ديگران و جامعه به عنوان حد آن مورد شناسايي قرار گرفته است. در ماده 29 اعلاميه جهاني حقوق بشر به حدپذيري اين حقوق در اجرا تصريح شده و آمده است، هر كس در مقابل آن جامعه ای كه زندگي مي‌كند مسئوليت دارد و حقوق او در اجرا، در مقابل حقوق و آزاديهاي ديگران، مقتضيات صحيح اخلاقي، نظم عمومي و رفاه همگاني و اصول و مقاصد سازمان ملل متحد محدود مي‌باشد[58]. در ماده 24 اعلاميه حقوق بشر اسلامي قاهره اعمال حقوق بشر به رعايت موازين شرع اسلام محدود شده است. بخش اول اعلاميه حقوق بشر كشورهاي آفريقايي (بانجول)، به دو فصل جداگانه تقسيم شده و در فصل اول به حقوق و در فصل دوم به تكاليف بشر در برابر همنوعان، دولت، جامعه داخلي و بين‌المللي پرداخته است. اعلاميه كشورهاي آمريكايي حقوق و تكاليف انسان كه در سال 1948 به تصويب نهمين كنفرانس كشورهاي آمريكايي رسيده است نيز حقوق و تكاليف انسان در دو فصل جداگانه مورد توجه قرار گرفته است. كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر 1978 هم به چنين محدوديتهايي در اجرا اشاره دارد. در بند 7 ماده 7 كنوانسيون مزبور آمده است، هيچ كس نبايد بازداشت شود ولي اين حق مانع تصميم قضايي براي بازداشت كسي كه به تكاليف خود عمل نمي‌كند، نمي شود. در مواد 29 و 30 اين اعلاميه به محدوديتهاي تفسير حقوق بشر منطبق با اعلاميه حقوق و تكاليف 1948 و حدود اين محدوديتها پرداخته شده است. بند 2 ماده 10 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق و آزاديهاي بشر بيانگر محدوديتهاي حقوق و آزاديهاي بشر و مواد 17 و 18 آن در مورد معيار اين محدوديتها مي‌باشد. آنچه از مجموع اسناد بين‌المللي فهميده مي‌شود اين است كه تمامي اين اسناد اصل محدوديت در اجراي حقوق و آزاديهاي بشر را پذيرفته‌اند اما حدود و ميزان محدوديتها با توجه به نگرش خاص حاكم در هر مورد با هم متفاوت است. بنابراين ترديدي نيست كه حقوق بشر در عين حالي كه در سرشت وجودي خود جهانشمول است، در اعمال و اجرا با محدوديتهايي مواجه مي‌باشد. اما آيا محدوديتهاي اجراي حقوق بشر مي‌تواند در جهان كنوني وصف جهانشمول داشته باشد؟ به عبارت ديگر آيا حقوق بشر همانطور كه در مبنا و وجود جهانشمول است، در حدود اجرا و معيارهاي محدوديتها هم جهانشمول است؟ نسبيت ‌گرايي در محدوديتها: همانطور كه گفته شد، از بررسي مهمترين اسناد بين‌المللي كه معرف نظامها و فرهنگهاي مختلف مي‌باشند، اين نتيجه به دست مي‌آيد كه معيار محدوديت‌ها در اعمال و اجراي حقوق بشر عمدتاً به تكاليف بشر در مقابل ديگران، جامعه، دولت، اعتقادات مذهبي و ارزشهاي فرهنگي هر جامعه بستگي دارد. به عبارت ديگر محدوديتها اساساً به زندگي اجتماعي و گروهي بشر در جامعه‌اي كه در آن زندگي مي‌كند مربوط مي‌شود. بنابراين معيار محدوديتهاي اعمال حقوق بشر را بايد در ارزشهاي حاكم بر هر جامعه جستجو كرد. از اين رو ميزان و درجه آزادي يا محدوديت حقوق بشر به تكاليف او در برابر ديگران و ارزشهاي جامعه‌اي كه در آن زندگي مي‌كند، بستگي دارد. تكاليف بشر در قبال يكديگر يا در برابر ديگران، از خواست مشترك هر جامعه، آداب و رسوم، اعتقادات و ضرورتهاي اجتماعي همان جامعه ناشي مي‌شود. بنابراين تا زماني كه يك مكتب و فرهنگ جهانشمول وجود ندارد و پلوراليزم فرهنگي حاكم است، نمي‌توان از جهانشمولي و يكساني محدوديتها سخن گفت. مگر اينكه عليرغم تعدد فرهنگي در موارد معيني مثل نفي برده‌داري به اجماع رسيده باشند كه در همه اشكال خود جهانشمول است. در اينجا مبناي فكري نسبي گرايان كه در ابتداي مقاله به آن اشاره شد را يادآوري مي‌كنم. استدلال نسبي گرايان بر اين ايده استوار بود كه حقوق، قاعده‌ي رفتار اجتماعي و مولود جوامع بشري است. هر جامعه‌اي ارزشهاي خود را دارا است. بنابراين هيچ ملتي حق ندارد ايدئولوژي و ارزش‌هاي خويش را بر ملت ديگري تحميل كند. از نظر اين گروه  حقوق بشر نيز بايد براساس ويژگيها، واقعيت‌ها و ارزش‌هاي هر جامعه‌اي تنظيم گردد. اما همانطور كه در نقد نظريه نسبي گرايي گفته شد، اين استدلال بيش از آنكه به نسبيت در مبناي وجودي حقوق بشر منجر شود، بر كثرت عوامل محدود كننده حقوق بشر دلالت دارد. انسان از بدو تولد هيچ تكليفي ندارد، بلكه هر چه دارد حقوق است. تكاليف در محيطي بيرون از ذات بشر بر او تحميل مي‌گردد. خواه اين تكاليف منبعث از فرهنگ و آداب و رسوم و قوانين اجتماعي و حكومتي باشد يا برگرفته از دستورات ديني كه فرد به آن معتقد است. هدف اين مقاله تعريف و تبيين اعتقادات و ارزشهاي جوامع نيست. نمي‌خواهيم بگوييم در مقايسه بين اديان، كدام دين برتر و كاملتر است. چنين بحثي موضوع اين مقاله نيست. اما آنچه واقعيت دارد اين است كه فرهنگ واحد بر جهان امروزي حاكم نيست. در نتيجه، مقتضاي جهان چند فرهنگي كثرت و نسبيت در  محدويت‌ها است. اگر مردمان گوشه‌اي از جهان مجازات اعدام را مجازاتي خشن و آن را ناقض حق حيات مي دانند، ديگران نه تنها آن را ضروري و اجتناب ناپذير، بلكه جزو بخشي از اعتقادات ديني خود و حكم الهي مي‌شمارند. چطور مي‌توان عقيده‌ي يكي را بر ديگري ترجيح داد و در عين حال از آزادي عقيده دم زد. تحميل عقيده گروه اول به گروه دوم، نه تنها بيانگر درجه ترقي حقوق بشر نيست، بلكه ناديده گرفتن اعتقادات بشر و آزادي ديگراني است كه آن نيز جزئي از حقوق بشر مي‌باشد. تضاد دروني نظريات رايج جهانشمولي حقوق بشر كه به آن اشاره كرديم در همين نكته است كه به اسم حقوق بشر مي‌خواهند همه يك جور بيانديشند. از نگاه امانيستي مجازات اعدام و قطع كردن دست و پا و حكم قصاص در جرايم بسيار شديد كه برخاسته از احكام الهي يك دين و از اعتقادات بخش عظيمي از پيروان آن دين است، به عنوان مجازات‌هاي غير انساني شناخته مي‌شود. كشورهايي كه چنين مجازاتهايي را در قوانين خود دارند يا به آن عمل مي‌كنند، به نقض حقوق بشر محكوم مي‌شوند. از آنها خواسته مي‌شود كه مثل مكتب اومانيستي بيانديشند و مجازات اعدام و امثال آن را نظام قضايي خود حذف كنند[59]. چنين ايده‌اي بيشتر به جهاني‌سازي حقوق بشر شبيه است تا جهانشمولي آن. گويي فراموش مي‌شود در عرصه عمل و واقع‌گرايي، هيچ فرهنگي بهتر از ديگري نيست و همينطور هيچ فرهنگي بدتر از فرهنگ ديگر نيست[60]. به همين دليل در اسناد بين‌المللي محدوديتهاي اجراي حقوق بشر ناشي از فرهنگ، سنن، اعتقادات و قوانين هر جامعه پذيرفته شده است. عليرغم اينكه فرهنگهاي بومي و سنتهاي تاريخي هر منطقه در بسياري از اسناد مورد احترام قرار گرفته است و سال 1993 به عنوان سال مردمان بومي و سال 2001 به عنوان سال گفتگوي تمدنها شناخته مي شود.[61]  ولي جريان جهاني سازي فرهنگ سكولار و غربي در عملكرد نهادهاي بين‌المللي حقوق بشر ديده مي‌شود. شايد عدم تفكيك جهانشمولي در مبناي وجودي حقوق بشر و نسبيت آن در عرصه اجرا و تبليغ جهانشمولي بدون در نظر گرفتن اين تفكيك در سرعت بخشيدن به اين روند كمك نموده است. تا جايي كه گاهي نوعي تضاد در متن اسناد مشاهده مي‌شود. به عنوان مثال در بند 5 اعلاميه بنامه و عمل وين ضمن تاكيد بر اهميت فرهنگهاي بومي و منطقه‌اي دولتها را موظف مي‌داند كه صرف نظر از نظام سياسي و فرهنگي و اقتصادي اجراي استانداردهاي بين‌المللي حقوق بشر را حمايت نمايند.[62] اما روشن است تا زمانيكه بشر به ارزشها و اعتقادات واحدي نرسيده باشد، نسبيت در اعمال و اجراي حقوق بشر نمي‌تواند جهانشمول باشد. اشكالي كه بر اين نظريه ممكن است مطرح شود اين است كه، نسبي‌گرايي در محدوديتها چه بسا مورد سوء استفاده قرار گيرد و عملاً بهانه‌اي براي تضعيف و تحديد حقوق بشر و توجيهي براي حاكمان و ناقضان حقوق بشر گردد. سؤال اساسي كه در اين بحث باقي  مي‌ماند اين است كه آيا با وجود نسبي‌گرايي در محدوديتها، مي‌توان معيار و ضابطه‌اي ارائه كرد تا آداب و سنن و اعتقادات و ضرورتهاي قانوني هر جامعه به كمك آن معيارها ارزيابي شود و مانع اعمال خودكامگيها و اعمال سلايق گردد؟ پاسخ به اين سؤال مي‌تواند موضوع مقاله‌ي ديگري باشد. اما اجمالاً در اينجا مي‌گوييم، اعتقادات و فرهنگ و پذيرش عامه مردم هر جامعه مي‌تواند معياري براي تشخيص موارد صحيح از ناصحيح باشد. نتيجه گيري: يكي از مهمترين ريشه‌هاي اختلاف در بحث‌هاي نظري پيرامون جهانشمولي و نسبي‌گرايي حقوق بشر در اين است كه بحث «حدپذيري»  حقوق بشر از مقوله «استثنا ناپذيري» يا همان جهانشمولي حقوق بشر تفكيك نشده است. از اين رو نسبي‌گرايان با استناد به موارد محدوديتهاي اعمال حقوق بشر كه از ااديان، قوميت‌ها و فرهنگهاي مختلف شناخته مي‌شود، جهانشمولي اين حقوق را غير ممكن مي‌دانند. در نقطه مقابل طرفداران جهانشمولي، بدون در نظر گرفتن واقعيت چند فرهنگي جامعه‌ي بين‌المللي خواهان سيطره‌ي نگرش خود و اعمال يكسان حقوق بشر بر همه جوامع مي‌باشند. در حالي كه حقوق بشر در عين حالي كه در مبنا و منشاء وجودي جهانشمول است در اعمال و اجرا محدود و نسبي است. جهانشمولي در مبنا و منشاء وجودي جزو سرشت و ذات اين حقوق و ناشي از كرامت و انسانيت  انسان است. در حاليكه محدوديتها در عرصه اعمال و اجراي حقوق بشر مبتني بر واقعياتي است بيرون از سرشت آن و بلكه مربوط به اقتضائات زندگي اجتماعي است كه از محيطي به محيط ديگر و از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت است. اگر اين واقعيت‌ها در نظر گرفته شود، از جنگ نسبي‌گرايي و جهانشمولي و از استفاده‌هاي سياسي از مقوله حقوق بشر جهاني‌سازي و تحميل ايده سكولار بر همه ملل كاسته خواهد شد. پذيرش اين مفهوم و انعكاس آن در اسناد بين‌المللي رغبت تمام كشورها به پيوستن به مهمترين پيمانهاي حقوق بشري بين‌المللي را بيشتر خواهد كرد و جامعه بين‌المللي به همگرايي و همبستگي بيشتري در حوزه حقوق بشر خواهد رسيد. با مفهوم حدپذيري حقوق بشر دليل اين گفته كه « بسياري از پژوهشگران خاورميانه معتقدند كه سهم ذاتي و نظري منطقه خاورميانه در توليد قواعد حقوق بشر غير قابل انكار است اما تعارضهاي كاربردي و عملي در حوزه‌ي اجرا و عمل از سوي بسياري از واحدهاي سياسي منطقه خاورميانه ديده شده است»[63] نيز روشن مي‌گردد.   يداله عسگري دي ماه 85 [1]  - African [Banjul] Charter on Human and Peoples' Rights [2]  - American Convention on Human Rights [3]  - Cairo Declaration on Human Rights in Islam [4]  - Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms [5]  - Arab Charter on Human Rights [6]  - limitable [7]  - Unexeptionability [8]  - civil rights, citizen rights [9]  -  Shashi Tharoor, WORLD POLICY JORNAL, vol. XVI, No.4, winter 19999/2000, Are Human Rights Universal? [10]  - Prof. Dr. Boštjan M. Zupančič, ON UNIVERSALITY OF HUMAN RIGHTS, The Constitutional Court of Turkey, September 22, 2006 [11] - جك دانلي، نسبيت گرايي فرهنگي و حقوق بشر جهاني، ترجمه دكتر حسين شريفي طرازكوهي، حقوق بشر (نظريه‌ها و رويه‌ها) ، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، چاپ اول 1380، ص 99 [12]  - Karen Musalo, When Rights and Cultures Collide, Issues in Ethics - V. 8, N. 3,  Summer 1997 : http://www.scu.edu/ethics/publications/iie/v8n3/rightsandcultures.html [13]  -  اعلاميه بانكوك (The Bangkok Declaration) راجع به حقوق بشر در دوم آوريل 1993 توسط نمايندگان 40 كشور آسيايي امضا شد. [14]  - American Declaration of the Rights and Duties of Man [15]  - id. "Taking into consideration the virtues of their historical tradition and the values of African civilization which should inspire and characterize their reflection on the concept of human and peoples' rights" [16]  -  در بند 8 اعلاميه 1993 بانكوك آمده است:  Recognize that while human rights are universal in nature, they must be considered in the context of a dynamic and evolving process of international norm-setting, bearing in mind the significance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds; [17]  - Towards an Integrated East Asia Community; Keynote Address by YAB Dato' Seri Abdullah HJ Ahmad Badawi: "The East Asian community should therefore be comfortable with internationally recognized standards of human rights. Of course, it is also characteristic of Asian societies to expect its people to observe cultural norms as well as certain responsibilities and obligations as members of the community. In Asia, the interest of the community takes precedence over the interest of the individual. The East Asian community will undoubtedly be required to deliberate and establish its own standards and issue an East Asian Declaration on Human Rights and Obligations." براي مطالعه متن سخنراني بداوي  رجوع كنيد: http://www.aseansec.org/16952.htm     [18]  - اميررضا دهقاني‌نيا، از مشروعيت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوري جهاني، فصلنامه كتاب نقد، شماره 36 [19]  - همان. [20]  - Xiaorong Li, "Asian Values" and the Universality of Human Rights, Report from the Institute for Philosophy and Public Policy, Volume 16, No. 2, Spring 1996 [21]  - دكتر مهدي ذاكريان، جهانشمولى حقوق بشر در نظام نوين بين‏المللى، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع)، زمستان 1377، شماره 8  همچنينرجوع كنيد: همين نويسنده، حقوق بشر در هزاره جديد، چاپ اول 1381، انتشارات دانشگاه تهران، صص، 53 تا 66 [22]  شهيد مرتضي مطهري،نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، چاپ چهاردهم، پائيز 1369، ص 159 - 162   [23]  - God-given natural rights [24]  - در ميان‌ فيلسوفان‌ ايراني‌، شماري‌ از جمله‌ ابن‌مسكويه‌ ، ابوحيان‌ و استادش‌ ابوسليمان‌ سجستاني‌ را «انسان‌ مداران‌ اسلامي‌» مي‌دانند. براي مطالعه بيشتر رجوع كنيد به سايت كانون ايراني پژوهشگران فلسفه و حكمت به نشاني: http://www.iptra.ir/prtcqmq0,2bq0.l8b.asq2a23.ald2.html همچنين رجوع كنيد به مقاله‌اي از محمد رضا خاکی قراملکي تحت عنوان «جريانشناسي روشنفكري سكولار و علم ديني» در سايت باشگاه انديشه به نشاني: http://bashgah.net (http://bashgah.net/modules.php?name=News&file=article&sid=24520) [25]  -  رُبرت پى. جورج، حقوق طبيعى و طبيعت بشر، مترجم محمّدمهدى كريمى‌نيا، ماهنامه معرفت، شماره 58. اين مقاله، مقاله سوم از كتاب «در دفاع از حقوق طبيعى» تحت عنوان «حقوق طبيعى و طبيعت بشر» استخراج شده است. مشخصات كامل كتاب چنين است: "In Defense of Natural law, Robert P. George, Clarendon press, Oxford, 1999, Natural law and Human Nature" [26]  - شهيد مرتضي مطهري، مقدمه‌اي بر جهان بيني اسلامي، جلد چهارم، انسان در قرآن، چاپ هشتم، تابستان 1373، ص. 65 ، 66 [27]  - http://www.ykliitto.fi/ourcomhr/2whatare.html [28]  - دكتر هادي وكيلي، نقد مباني اومانيستي حقوق بشر غربي، فصلنامه كتاب نقد شماره 36 [29]  - علامه محمد تقي جعفري، تحقيق در دو نظام حقوق جهاني بشر از ديدگاه اسلام و غرب و تطبيق آن دو با يكديگر، ناشر دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي، چاپ اول، پائيز 1371، ص. 53 [30]  - شهيد مرتضي مطهري، همان، ص. 66-68 [31]  -  محمد رضا باقرزاده، جهان شمولي حقوق بشر(1) (ديدگاه مقايسه‌اي ميان اعلاميه جهاني و اسلام) WWW.knowledgebase.icro.ir [32]  - محقق داماد، حقوق بشر در مسيحيت غربي و اسلام، مجله اسلام و غرب، شماره 40 [33]  - جوادي آملي، «فلسفه حقوق بشر» مركز نشر اسراء ، 1375، ص 75 [34]  - سيد ابراهيم حسينى، آيا اعلاميه جهاني حقوق بشر، جهان شمول است؟، ماهنامه پرسمان، شماره 22، تير ماه 1383 [35]  - Martin Scheinin L.L.D, ib. [36]  -  بهرام محيي، حق طبيعی در پويه‌ی تاريخ، http://www.greenrights.ir/philosophy/2006/10/000270.php [37]  - دكتر هدايت‌اله فلسفي، تدوين و  اعتلاي حقوق بشر، مجله تحقيقات حقوقي شماره 16 و 17، سال 74-75، ص‏95. [38]  رجوع كنيد: مقاله‌اي از جروم. ج. شستاك، تحت عنوان بنيانهاي فلسفي حقوق بشر، ترجمه دكتر حسين شريفي طرازكوهي، حقوق بشر (نظريه‌ها و رويه‌ها) ، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، چاپ اول 1380، ص. 29 [39]  - نگاه كنيد به بند 2 ماده 29 اعلاميه جهاني حقوق بشر (پاورقي شماره 58) [40]  - در ماده 24 اعلاميه قاهره آمده است: تمام حقوق و آزاديهاي مصرح در اين اعلاميه تابع شريعت اسلامي است. [41]  - جك دانلي، همان، ص. 108 [42]  - در داخل كميسيون حقوق بشر ملل متحد دسته بندي سياسي جديدي شكل گرفته است. از يك طرف گروه كشورهاي غربي خواهان جهانشمولي حقوق بشر و از طرف ديگر گروه كشورهاي همفكر  (Like-Minded Group) به نوعي خواهان نسبي گرايي حقوق بشر هستند. رجوع كنيد: دكتر مهدي ذاكريان، حقوق بشر در هزاره جديد، ص. 118 [43]  - دكتر مهدي ذاكريان، همان، ص. 64 [44]  - دكتر مهدي ذاكريان، حقوق بشر و خاورميانه، مركز پژوهشهاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه، چاپ اول تابستان 1382، ص. 42 [45] - همان، ص. 91 [46]  دكتر هدايت‌الله فلسفي، روشهاي شناخت حقوق بين‌الملل، مجله تحقيقات حقوقي، شماره 9، بهار و تابستان 1370، صص. 41-118 [47]  - Vienna Declaration and Programme of Action 1993 (A/CONF.157/23-12 July 1993):"1- ….. The universal nature of these rights and freedoms is beyond question." [48]  - Objectivity [49]  - Equality [50]  - Uniform [51]  - Integral [52]  - Indivisibility [53]  - Inalienable [54]  - International Covenant on Civil and Political Rights. [55]  - International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. [56]  - Convention on the Rights of the Child [57]  - Proclamation of Teheran كنفرانس بين‌المللي حقوق بشر در بيستمين سال تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر از تاريخ 22 آوريل تا 13 مي 1968 (برابر با 2 تا 24 خرداد 1347 شمسي) در تهران تشكيل گرديد. [58]  - Article 29: 1- Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible. 2- In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society [59]  - قطعنامه‌هاي زيادي تا كنون در اين باره عليه جمهوري اسلامي ايران صادر شده است. به عنوان نمونه رجوع كنيد به بند ( c ) قطعنامه شماره A/RES/60/171 مجمع عموي ملل متحد [60]  - مايكل پري، آيا حقوق بشر جهاني است، چالش نسبي گرا و موضوعات مرتبط، ترجمه دكتر حسين شريفي طرازكوهي، همان، ص. 166 [61]  - رجوع كنيد به قطعنامه‌هاي مجمع عمومي ملل متحد به شماره‌هاي: A/RES/45/164 (18 December 1990), A/RES/47/75 (14 December 1992), A/RES/48/133 (20 December 1993), A/RES/53/22 (16 November 1998 [62]  - Vienna Declaration and Programme of Action: 5- All human rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated. The international community must treat human rights globally in a fair and equal manner, on the same footing, and with the same emphasis. While the significance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds must be borne in mind, it is the duty of States, regardless of their political, economic and cultural systems, to promote and protect all human rights and fundamental freedoms [63]  - دكتر مهدي ذاكريان حقوق بشر و خاورميانه، ص 90
+ نوشته شده در دوشنبه هفتم اسفند 1385ساعت 6:28 توسط يداله عسگری |